محمد کرمی‌راد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون نظام وظیفه وارد دانست و آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعاده کرد، اظهار کرد: مصوبه جلسه 15 مهر ماه امسال مجلس شورای اسلامی در جلسه ششم آبان ماه شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و شورای نگهبان 14 ایراد را به آن وارد دانست.
وی افزود: شورای نگهبان بیان کرده با توجه به این‌که بعضی از مواد همچون معافیت‌ها، ارفاقات و بخشودگی‌ها نیاز به تایید مقام معظم رهبری دارد مجلس باید اعلام کند که آیا تاییدیه اخذ شده است یا خیر؟ تا پس از رفع این ابهام دوباره اظهارنظر کند.
نماینده کرمانشاه در ادامه به بیان ایرادات وارد شده پرداخت و گفت: ماده 21 مصوبه که در خصوص اصلاح ماده 32 به حساب می‌آید، از نظر نامشخص بودن محدوده نمایندگی هر کدام از حوزه‌ها ابهام دارد.
ماده 25 مبنی بر اصلاح ماده 36 نیز از این جهت که شامل طلاب حوزه علمیه نمی‌شود و ماده 26 که دایر بر اصلاح ماده 37 است از این نظر که شامل تحصیل در حوزه علمیه نمی‌شود، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شده است.
وی با بیان این‌که درباره ماده 27 که اصلاح ماده 38 به حساب می‌آید ابهام وجود دارد که باید رفع شود، ادامه داد: ماده 30 از این جهت که افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه را به نسبت قانون فعلی افزایش داده مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شده است.
کرمی‌راد در بیان سایر ایرادهای شورای نگهبان درباره مصوبه اصلاح قانون نظام وظیفه نیز گفت: در ماده 38 در خصوص اصلاح ماده 49 تبصره‌های یک و سه این ماده، ماده 40 در خصوص اصلاح ماده 50 و ماده 41 در خصوص اصلاح ماده 55 از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردد و طریق تامین هزینه جدید معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شده است، به تعبیر بهتر باید محل تامین بار مالی اضافی بوجود آمده مشخص شود.
به گفته وی، در بند 2 ماده 42 مبنی بر اصلاح ماده 58 معرفی مشمولین به سازمان قضایی نیروهای مسلح، مغایر اصل 172 قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره 3 ماده 42 در خصوص اصلاح ماده 58 ابهام در عبارت وجود دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ادامه داد: در ماده 74 الحاقی نظر به این‌که هزینه به میزان زائد بر مقررات قبلی پیش‌بینی شده و طریق تامین آن معلوم نیست، مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
مواد 78 و 81 الحاقی و تبصره یک آن از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تامین این هزینه‌ها معلوم نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شده است.
ماده 84 الحاقی از آنجاکه کلیه پرداخت‌ها باید در حوزه اعتبارات مصوب و به موجب قانون باشد مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شده است.
رییس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی با بیان این‌که در جلسات آتی کمیسیون امنیت ملی و کمیته دفاعی قطعا روی بند بند ایرادات شورای نگهبان بحث و بررسی خواهیم کرد، گفت: در جلسات مذکور عرف است که تنی چند از اعضای شورای نگهبان به عنوان نماینده شرکت کنند تا اصلاحات مورد نیاز با حضور آنها انجام شود. اصلاحیه جدید پس از تصویب در صحن علنی، مجدد به شورای نگهبان ارایه شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت مجلس گفت: اگر مجلس در اصلاحیه بر برخی موارد پافشاری کند و شورای نگهبان هم باز به آنها ایراد بگیرد ممکن است مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود که بعید می‌دانم.
رییس کمیته دفاعی مجلس در خاتمه تصریح کرد: امیدوارم مجلس اصلاحات مورد نظر را اعمال کند و مشکلات مالی به شکلی حل شود که در این قانون جامع جدید بتوانیم نقایص و ضعف‌های گذشته را برطرف کنیم.
